زنگنه: ملی شدن نفت ایران سبب تاسیس اوپک شد

به گزارش اتاق خبر، وزیر نفت با درخشان نامیدن تاریخ اوپک، بر ضرورت ادامه همکاری این سازمان تأکید کرد و گفت: انسجام بیشتر اوپک همیشه ثبات بیشتر بازار جهانی نفت را به دنبال داشته است.

بیژن زنگنه در گفتگو با نشریه اوپک ملی شدن صنعت نفت در ایران از سوی دولت دکتر مصدق را نقطه عطف مهم در تاریخ صنعت نفت این کشور دانست و افزود: اگرچه این تحول مهم تاریخی تحت تأثیر کودتای ۱۹۵۳ میلادی قرار گرفت، اما ایده مقابله با سلطه شرکت‌های نفتی و تلاش‌های انجام‌شده برای دستیابی به استقلال صنعت نفت زمینه همکاری میان پنج کشور بزرگ تولیدکننده نفت برای مقابله با سلطه هفت شرکت بین‌المللی نفتی (معروف به هفت خواهران) را فراهم کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این امر سرانجام سبب تأسیس اوپک شد. به دنبال تأسیس اوپک در سال ۱۹۶۰ میلادی و حضور ایران به‌عنوان یکی از اعضای بنیانگذار این سازمان، روند ملی شدن صنعت نفت احیا شد و کشور‌های عضو اوپک از جنبش صنعت نفت ایران الهام گرفتند. این مسئله بر انعکاس و رویکرد ملی شدن صنایع نفت کشورهایشان تأثیر بیشتری گذاشت.

تأمین منافع کشور‌های عضو و صنعت نفت آن‌ها نقطه عطف اوپک

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر مهم‌ترین نقاط عطف اوپک گفت: تشکیل و تأسیس اوپک با هدف تأمین منافع کشور‌های عضو و صنعت نفت آن‌ها مهم‌ترین نقطه عطف تاریخ سازمان است. مطابق ماده ۲ اساسنامه اوپک، هدف اصلی این سازمان هماهنگی و یکپارچه‌سازی سیاست‌های نفتی کشور‌های عضو و تعیین بهترین روش برای حفاظت از منافع آن‌ها به‌صورت فردی و جمعی است. به‌طور کلی، فلسفه تأسیس اوپک حمایت از اعضای آن و حفظ ثبات بازار است، بنابراین مهم‌ترین نقطه عطف اوپک درک مشترک کشور‌های عضو از تحولات بازار نفت و ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای تحقق اهداف مندرج در اساسنامه اوپک است.

اهمیت این تفاهم مشترک به حدی است که کشور‌های عضو اوپک با وجود اختلاف شدید سیاسی در بعضی از مقاطع زمانی، همیشه برای دستیابی به هدف مشترک ثبات بازار و به حداکثر رساندن منافع خود دور هم جمع شده‌اند و سرانجام درباره هر موردی به اجماع رسیده‌اند.

وزیر نفت ایران درباره اثر گذاری اوپک در قامت یک سازمان بین‌المللی افزود: اعلامیه همکاری (DoC) نتیجه نشست مشترک وزیران کشور‌های اوپک و غیراوپک در ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶ بود و بر اساس اصول اساسی همکاری، ثبات و پایداری است. این توافقنامه روابط نمونه‌ای بین اوپک و کشور‌های تولیدکننده نفت غیر اوپک برای حمایت و حفظ ثبات پایدار در بازار جهانی نفت برقرار کرده است.

زنگنه افزود: اوپک عامل اصلی این همکاری در میان ۲۳ کشور تولیدکننده نفت برای تحقق اهداف مشترک آن‌ها است. کشور‌های عضو اوپک ضمن تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و استقلال سازمان، بنیان لازم را برای گسترش همکاری با تولیدکنندگان غیر اوپک در چارچوب توافقنامه همکاری فراهم کرده‌اند. با وجود تلاش‌های جمعی برای ایجاد ثبات در بازار جهانی نفت، اوپک در مقاطع مختلف تاریخی با حملات و اتهام‌های بعضی از مصرف‌کنندگان عمده روبه‌رو شده است.

برای نمونه، هر زمانی که با افزایش قیمت روبه‌رو شدیم، اوپک به کارتل بودن متهم شده و هر زمانی که قیمت‌ها کاهش یافته، اوپک به افزایش عرضه نفت برای تأثیرگذاری بر قیمت‌ها متهم شده است. در این راستا، اصول حقوق بین‌الملل هیچ حمایت یا حفاظتی از اوپک یا اعضای آن نمی‌کند و بیشتر کشور‌های عضو اوپک برای حفاظت از ثروت ملی خود و توسعه کشورهایشان راهی جز نفت ندارند.

تاریخ درخشان ۶۰ ساله اوپک

وی درباره اهمیت ادامه فعالیت اوپک هم گفت:مهم‌ترین اهمیت اوپک در آینده ارتقای بیشتر همکاری و هماهنگی در داخل اوپک خواهد بود. با نگاهی به تاریخ درخشان ۶۰ ساله اوپک، می‌توان دریافت که انسجام بیشتر در اوپک همیشه سبب ثبات بیشتر بازار جهانی نفت شده است. هرگونه تلاش برای حل مسائل امنیتی کنونی در خاورمیانه به ثبات بیشتر بازار نفت کمک می‌کند و برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نفت مفید است.

زنگنه درادامه این گفتگو چالش مهم اخیر اوپک را افزایش قدرت بازار‌های مالی در تعیین قیمت نفت و کنترل بازار نفت از طریق فعالیت‌های سوداگرانه دانست و افزود: اوپک و کشور‌های عضو آن باید هم از نظر تئوریک و هم از نظر عملی با استفاده از نفت به‌عنوان ابزاری سیاسی برای فشار و تحریم کشور‌های تولیدکننده نفت مخالفت و آن را محکوم کنند.

منبع: تسنیم

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: ملی شدن نفت ایران اوپک کشور های عضو اوپک بازار جهانی نفت تولیدکننده نفت تأسیس اوپک نقطه عطف صنعت نفت مهم ترین ملی شدن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۶۳۰۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خطر بزرگ‌ترش روی بازار کار/تا سال ۱۴۰۷ چه اتفاقی می‌افتد؟

به گزارش خبرآنلاین ؛ این پژوهش در دو فصلنامه جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه توسط حسین محمودیان و نصیبه اسماعیلی دو تن از اعضای هیات علمی دانشکده جامعه‌شناسی دانشگاه تهران منتشر شده و پژوهشگران نتایج آن را «زنگ هشداری برای برنامه‌ریزان و سیاستگذاران در سطح کلان» عنوان کرده و افزوده‌اند که «سیاستگذاران باید بتوانند با برنامه‌ریزی هدفمند در حوزه اشتغال و سرمایه‌گذاری بهترین بهره‌برداری را از فرصت قرارگیری در پنجره جمعیتی کشور تامین کنند.»

اعتماد در خبری نوشت:این پژوهش ابتدا داده‌های اشتغال و مشارکت نیروی کار در ۲۷ سال متوالی طی سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۶ را در نرم‌افزار موسوم به «متلب» (MATLAB) بر پایه داده‌های سازمان بین‌المللی کار بارگذاری کرده تا بتواند یک شبیه‌سازی از آینده نیروی کار در ایران داشته باشد.

برمبنای نتایج شبیه‌سازی میزان مشارکت نیروی کار مردان ۱۵ تا ۶۴ساله از حدود ۷۴.۵درصد در سال ۹۷ به ۷۳.۵درصد در سال ۱۴۰۷ خواهد رسید و بدین ترتیب طی یک دهه، یک درصد از مشارکت این دسته از مردان در حوزه کار کاسته خواهد شد.

پژوهش حاضر نشان می‌دهد که میزان مشارکت نیروی کار زنان نیز طی این بازه زمانی از ۱۶صدم درصد به ۱۴صدم درصد ریزش پیدا می‌کند. بنابراین در این ۱۰ سال، میزان مشارکت نیروی کار در کل جمعیت ایران از ۴۶.۵درصد در سال ۱۳۹۷ به ۴۴.۵درصد در سال ۱۴۰۷ کاهش پیدا خواهد کرد.

پنجره جمعیتی چیست و چرا مهم است؟

بارها گفته شده که ایران در موقعیت «پنجره جمعیتی» قرار دارد و با رشد جمعیت باید از این موقعیت استفاده کند. اما این اصطلاح به چه معناست و چرا اهمیت دارد؟

به طور کلی، تعداد نیروی انسانی و جمعیت فعال در یک جامعه، از ترکیب و ساختار سنی هر جمعیت تاثیر می‌گیرد. ترکیب سنی نیز خود وابسته به باروری، مرگ و میر و مهاجرت است. در مرحله اول «گذار جمعیتی» باروری در نقطه ثابت و مرگ و میر رو به کاهش است. در این وضعیت، درصد جمعیت زیر ۱۵ سال نسبت به سایر گروه‌های سنی افزایش می‌یابد.

در ادامه دوران گذار جمعیتی، دوره‌ای ایجاد می‌شود که سطح باروری به سرعت کاهش پیدا کرده و سطح مرگ و میر نیز تغییرات کندی دارد. در این حالت نسبت جمعیت زیر ۱۵ سال در کل جمعیت کاهش پیدا می‌کند و جمعیت سالمند نیز نسبت کمی دارد اما سهم جمعیت بالقوه فعال ۱۵ تا ۶۴ساله از کل جمعیت بالا می‌رود.

در این صورت باتوجه به اینکه در این دوره گذار جمعیت، نسبت جمعیت خارج از سن کار و فعالیت به جمعیت بالقوه فعال به حداقل می‌رسد، شرایط بسیار مساعد جمعیتی برای رشد بالقوه اقتصادی فراهم می‌شود. این چیزی است که جمعیت‌شناسان با اصطلاح «پنجره جمعیتی» معرفی می‌کنند و در تاریخ جمعیت هر کشور فقط یک بار رخ می‌دهد و چند دهه به طول می‌انجامد.

در دوره پنجره جمعیتی بیش از دوسوم جمعیت در سن کار و کمتر از یک‌سوم جمعیت خارج از سن کار قرار می‌گیرند. در واقع در این فضا، بیشتر جمعیت به سمت بازار کار می‌روند و عرضه نیروی کار بالا می‌رود.

کشور ایران از سال ۱۳۸۵ در این مرحله قرار گرفته است. یعنی در حدود ۷۰درصد جمعیت در سن کار هستند که فرصت بزرگی برای رشد و توسعه اقتصادی است. در طول سه دهه اخیر یعنی از ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵ نسبت جمعیت زیر ۱۵ سال کشور از ۴۵.۵درصد به ۲۴درصد کاهش یافته و سهم جمعیت فعال از ۵۱.۵درصد به ۷۰درصد افزایش پیدا کرده است.

قرار گرفتن بیش از ۷۰درصد جمعیت کشور ایران در سن کار، ایران را در رده کشورهایی قرار داده که بازه پنجره جمعیتی را تجربه می‌کنند که خود یک محرک بالقوه برای رشد و توسعه اقتصادی یک کشور است. یکی از عوامل رشد اقتصادی در بازه پنجره جمعیتی، انتقال هزینه‌های جاری در بخش‌های عمومی کشور خصوصا هزینه‌ها در حوزه‌های اجتماعی نظیر آموزش و بهداشت به سمت سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و زیرساخت‌های کشور است. در سطح خرد نیز خانواده‌ها می‌توانند هزینه‌های جاری را به سمت پس‌انداز و ارتقای استانداردهای زندگی خود هدایت کنند.

سیل مهاجرت نیروی کار ایرانی

در یک سال گذشته گزارش‌های زیادی از «مهاجرت نیروی کار» به کشورهای همسایه به دلیل پایین بودن میزان دستمزد و کاهش ارزش پول ملی ایران منتشر شده است.

براساس نظرسنجی موسسه کیو (مربوط به تیر ماه ۱۴۰۱) از هر سه ایرانی یک نفر مایل به مهاجرت است. تمایل به مهاجرت در ایران تقریبا دو برابر میانگین جهانی و نیز بالاتر از میانگین منطقه است. مهاجرت البته دیگر این روزها محدود به افراد نخبه و تحصیلکرده نمی‌شود. از مرمتکار و قالیباف فرش گرفته تا جوشکار و نجار و فعال اقتصادی به دنبال کشوری دیگر برای زندگی خود می‌گردند. در این میان هستند سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی که در جست‌وجوی سرزمینی بهتر برای سرمایه‌گذاری هستند. سرزمینی که نه از نوسانات نرخ ارز در آن خبری باشد و نه فضای نامساعد کسب و کار و بروکراسی‌های اداری پیچیده.

شواهد نشان می‌دهد در چند ماه گذشته میل به مهاجرت میان کارگران و به خصوص نیروی کار متخصص افزایش قابل‌توجهی پیدا کرده و درحالی‌که خیلی از کشورها مزایای زیادی برای جذب نیروی کار درنظر گرفته‌اند، کارگران ایرانی برای خروج از کشور دست و پا می‌زنند. کشوری که روزی مقصد اول نیروی کار برخی کشورهای همسایه بود حالا در حال ازدست دادن نیروی کار خود است.

گزارش‌های دوره‌ای شامخ و بررسی مشکلات اقتصادی بنگاه‌ها نیز شاهد دیگری از کمبود نیروی متخصص است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که آژیر بحران کمبود نیروی کار در بنگاه‌های تولیدی به صدا درآمده است. خالی شدن خطوط تولیدی از نیروی کار متخصص، معضل جدید بنگاه‌ها و از تبعات فضای بی‌ثبات و نااطمینانی است که بخش مولد در ایران به‌ویژه طی سال‌های اخیر با آن روبه‌رو بوده است.

ارزیابی مشکلات بنگاه‌های اقتصادی از نگاه شاخص مدیران خرید نشان از آن دارد که مهاجرت نیروی کار ماهر و تکنیسین‌ها به کشورهای همسایه در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ به یکی از مشکلات بزرگ بنگاه‌های اقتصادی بدل شده و واحدهای تولیدی را با کمبود نیروی کار روبه‌رو کرده است.

براساس این گزارش، بنگاه‌های تولیدی اعلام کرده‌اند به دلیل تمایل به مهاجرت نیروی کار ماهر و تکنیسین‌ها ازجمله به کشورهای همسایه، با کمبود نیروی کار متخصص در بازار روبه‌رو هستند. از طرفی بخش زیادی از نیروی کار فعال در بازار کار، تخصص و انگیزه کافی ندارد، در نتیجه بهره‌وری کاهش پیدا کرده است.

این مشکل به مرحله‌ای رسیده است که فعالان اقتصادی خواستار تغییر قوانین استخدام نیروی کار خارجی هستند و به استخدام نیروی کار خارجی با بهره‌وری بالاتر تمایل دارند. به عقیده فعالان اقتصادی، افزایش هزینه‌های نهاده‌های تولید و ارائه خدمات از جمله دستمزدها، قیمت انرژی و تجهیزات باعث شده تا شرکت‌ها برای جبران هزینه‌ها ناچار به تعدیل نیرو در بعضی از واحدهای اقتصادی شوند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد شاغلان بخش صنعت در صورت عدم‌مهاجرت، جذب بخش خدمات شده‌اند. کار تولیدی به‌ویژه طی سال‌های اخیر با ریسک‌های متعددی در ایران روبه‌رو بوده است، از همین رو شاغلان این بخش به دلایل مختلف از جمله ریسک کمتر و درآمد بیشتر به بخش خدمات کوچ کرده‌اند. بخش خدمات همچنین، بیشترین نرخ ثبات اشتغال نیروی کار را در بین بخش‌ها (خدمات، صنعت و کشاورزی) داشته است. بررسی‌های مرکز آمار نشان می‌دهد، بسیاری از فعالان بازار کار، تمایل بیشتری به بخش خدمات در مقایسه با دو بخش کشاورزی و صنعت داشته‌اند.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904377